قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ “إصلاحات”، مؤكداً رفضه أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقِّد جهود الحكومة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واستأنفت السلطات التونسية، الأسبوع الماضي، محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري: “نرفض أي خطط لخفض الدعم، ونرفض رفع الأسعار، يجب تعزيز الدعم في ظل التراجع الكبير في المقدرة الشرائية”.

وأضاف: “حكومة مؤقتة في ظروف استثنائية لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية.. هناك إصلاحات قد تتطلب خمس سنوات”.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي مقابل إصلاحات اقتصادية مؤلمة غير شعبية في 25 يوليو، عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة، وعلق البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية.

وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، ما يعني أن سعيد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة نقابة العمال القوية واللاعبين السياسيين الرئيسيين لتأمين التوصل إلى اتفاق.

وكشف الرئيس التونسي عن حكومة انتقالية في أكتوبر الماضي، ووعد بحوار وطني، لكنه لم يضع خطة مفصلة لاستعادة النظام الدستوري الطبيعي، كما يطالب المانحون.

ومن جانبه، حث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.